به نقل از «تسنیم»

چشم‌انداز استراتژیک ایران برای توسعه ترانزیت در بنادر/ رقابت‌پذیری بندر سیریک با امارات برای ترانزیت خودرو + فیلم

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۸۱۰۵

بندر سیریک به دلیل موقعیت قرارگیری و نزدیکی به کشور عمان و امارات، می‌تواند سهم بالایی در توسعه ترانزیت و صادرات و واردات کالا به ویژه در حوزه خودرو داشته باشد و از همین رو چشم‌انداز استراتژیک ایران محسوب می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سیریک، شرق هرمزگان همواره به عنوان یکی از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان هرمزگان برشمرده می‌شود؛ اگر از بندرعباس در نوار ساحلی به سمت شرق حرکت کنیم شهرستان‌های میناب، سیریک و جاسک را پشت‌سر خواهیم گذاشت و در پس‌کرانه‌ این شهرستان‌های جوار ساحلی، شهرستان‌های رودان و بشاگرد را خواهیم دید که هر کدام از آن‌ها نوعی از محرومیت را یدک می‌کشند که طی سالیان اخیر به دلیل حرکت لاک‌پشتی توسعه و نامتوازن بودن ابعاد آن، محرومیت فزاینده‌ای با تفاوت چهره‌ای بزک‌کرده‌تر را تجربه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابربرنامه‌ای که در این حوزه حاکمیت با تدبیر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ابتداعا به نیروهای مسلح و نیروی دریایی ارتش و سپس با گسترده‌تر شدن ابعاد به دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد " طرح توسعه سواحل مکران" بود طرحی که تاکنون از زیر دست چندین دولت گذشته است اما برآیندی که از تلاش این دولت‌ها به دست می‌آید این است که عزمی جدی برای توسعه در مکران وجود نداشته و دبیرخانه شورای راهبردی توسعه سواحل مکران نیز به مانند سایر نهادهای زیر نظر ریاست جمهوری و معاونت اول تنها حیاط‌خلوتی برای جمع مریدان و رفیقان و هر از گاهی بازدیدهایی در فصل خوش آب و هوای سال بوده است، رویکرد غلط و ساختار اشتباهی که دولت سیزدهم برای اصلاح آن پای کار آمد و در مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد قشم نشان داد که دیگر قائل بر رویکرد حیاط خلوتانه این مناطق نیست و سعی کرد دوگانگی حاکمیت را در این مناطق اصلاح کند.

وجه تمایز بزرگ نگاه  دولت سیزدهم به توسعه در سواحل مکران، دیدن توسعه‌ پس‌کرانه‌های مکران در کنار سواحل بود و در این مهم با وجود اینکه در گذشته توسعه سواحل مکران در هرمزگان تنها به جاسک محدود می‌شد، میناب، سیریک و حتی بشاگرد نیز در این طرح دیده شد، البته شهرستان سیریک یکی اصلی‌ترین بنادر سواحل مکران است که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قابل توجهی دارد و چون دُری در انگشتری مکران می‌درخشد اما به دلیل نگاه تک‌بعدی دولت‌های گذشته به مکران و تمرکزشان بر صادرات نفت، این شهرستان برای توسعه در انزوا قرار گرفته بود بر همین اساس اگر امروز شهرستان‌های استان را با یکدیگر بسنجیم بدون هیچ شکی سیریک جزو کم‌بهره‌ترین شهرستان‌ها از توسعه بوده‌اند و قرار گرفتن در بین دو کانون بزرگ توجه یعنی جاسک به عنوان نقطه ثقل مکران در هرمزگان و بشاگرد به عنوان نقطه پایلوت محرومیت‌زدایی کشور این شهرستان را از میدان دید خارج کرده است.

اما شعار دولت سیزدهم در استان‌هرمزگان تحقق " ایران قوی با پیشرفت توام با عدالت" بود بر همین اساس گرد و خاک نشینان توسعه نیز در بطن توسعه دیده شدند و طرح‌هایی جامع برای آن‌ها تعریف شد.توسعه بنادر شهرستان سیریک جزو برنامه‌های اصلی دولت برای این شهرستان است.

بندرسیریک به پایانه و بارانداز ترانزیت خودرو تبدیل می‌شودمعاون وزیر راه: حجم ترانزیت در کشور افزایش پیدا کرد

همانطور که می‌دانید امارات متحده عربی یکی از باراندازهای بزرگ خودرویی را در اختیار دارد که بر اساس آن صادرات و واردات خودرو به کشورهایی که فاقد دسترسی به دریا هستند انجام می‌شد، در این بین به عنوان مثال کشورهای همسایه شرقی ایران همچون افغانستان اگر بخواهند خودرو وارد کنند باید بعد از بارانداز خودرو در امارات، آن را به بندرلنگه که قطب ترانزیت خودرو و کانتینر‌های یخچالی ایران است منتقل دهند و بعد از آن اط طریق زمینی خودروهای خود را با صرف مساحتی در خاک ایران که از شرق هرمزگان می‌گذرد به کشور خود ببرند، در حالی که ما در شرق هرمزگان بندری دارای ظرفیت تحت عنوان بندر سیریک داریم که در فاصله نزدیکی با امارات متحده عربی قرار گرفته است و در صورتی که زیرساخت‌های این بندر برای ترانزیت خودرو مهیا شود صرفه‌جویی در زمان و طی مسافت بسیار بالا خواهد رفت و لازم نیست فواصل بالای 300 کیلومتری طی شود، اما اگر بارانداز خودرویی در خود سیریک احداث شود مزیت بزرگ این بندر برای واردکنندگان خودرو این است که این بندر به سرزمین اصلی قرار دارد و در مسیر کرویدور غرب به شرق و نزدیکی کرویدور بین‌المللی شمال به جنوب قرار گرفته است و این یعنی عقل سلیم؛ هیچ کشوری حکم نمی‌کند که خودرو را در امارات تخلیه کند، دوباره بارگیری کند، دوباره تخلیه و در  ایران بارگیری کند و به مقصد ببرد بر همین اساس طبق اعلام مهدی دوستی استاندار هرمزگان، زمینه‌های توسعه بنادر سیریک برای استفاده از این مزیت در حال فراهم شدن است و مجوزهای آن نیز اخذ شده است.

دوستی با اشاره به خلأ بندرگاه مهم و بزرگ در حد فاصل بندرعباس تا چابهار گفت: تقویت بندرگاه سیریک برای جبران این کمبود در عرصه تجارت دریایی یک ضرورت است و افزایش رویه های شبه رویه  ملوانی این بندرگاه که تجارت خرد محسوب می شد آغاز تحول بندری سیریک است. 

وی افزود: با احصا این مشکل، در حال حاضر برای بندرگاه سیریک برای رویه‌های مختلفی همچون ترانزیت، واردات و صادرات مجوز صادر شده و در مرحله فراخوان جذب سرمایه‌گذار  است که پیشنهاد میکنیم سرمایه گذاران با توجه به انعطاف پذیری بسیار مناسبی که برای این حوزه وجود دارد به این بندرگاه توجه کنند. 

استاندار هرمزگان گفت: بندرگاه سیریک پتانسیل بی نظیری دارد، حجم زیادی از کالا که از سایر بنادر به کشورهای همسایه شرقی و شمال شرقی به ویژه کشور افغانستان صادر می‌شود می‌تواند از مبدأ سیریک انجام شود. 

وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از طرح‌های توسعه در حال انجام  با توجه به اعتبارات تامین شده  تا 6 ماهه آینده تکمیل خواهند شد تا این بندرگاه مهم از حالت موقتی خارج شود و امیدوارم با انجام این طرح‌ها شاهد افزایش چند ده درصدی ترانزیت، واردات و صادرات باشیم.

انتهای پیام/865/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترانزیت خودرو سواحل مکران شهرستان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۸۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد تجمیع تعطیلات به منظور ارتقای گردشگری

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس ، این مرکز در گزارشی به بررسی وضع گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای قشرهای مختلف جامعه پرداخت.   در این گزارش آمده است: همواره بخش عمده‌ای از دهک‌های متوسط و پایین جامعه و همچنین اقشار کم‌توان، معلول و سالمندان جامعه به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت و سیاست‌های حمایتی، از مزایای گردشگری محروم بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری داخلی دسترس‌پذیر در دهه‌های اخیر ناموفق بوده است و گردشگری به‌عنوان محصولی با کیفیت و در دسترس برای عموم جامعه نیست. حتی افزایش تعداد سفر‌های داخلی با تقویت الگوی گردشگری بدون برنامه، وابسته به خودروی شخصی و مبتنی‌بر اقامت در خانه اقوام و دوستان موجب نشده تا کارکرد‌های مورد انتظار از گردشگری داخلی برای خانوار‌های ایرانی فراهم شود.    شاخص‌های آماری قابل استنادی از وضعیت گردشگری داخلی و دسترس‌پذیری سفر خانوار‌های کشور وجود ندارد، اما با تأکید بر داده‌های موجود می‌توان، عدم دسترس‌پذیری سفر در بین دهک‌های پایین جامعه و افراد معلول و سالمند را مورد تأکید قرار داد. از سوی دیگر، گردشگری داخلی ایران با تصمیمات خانوار‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های اولیه سفر روبه‌رو شده و افزایش فشار‌های اقتصادی گرایش گردشگران داخلی به سفر‌های غیر‌برنامه‌ریزی و مبتنی‌بر ماشین شخصی را نیز افزایش داده و فاصله معنادار بین تعداد خانوار‌های سفر رفته و سفر نرفته در بخش آمار‌های مرتبط با خانوار‌های فاقد خودرو شخصی قابل مشاهده است. درواقع خودروی شخصی نقش قابل‌توجهی در توزیع سفر در خانوار‌های ایرانی دارد و دسترس‌پذیری به خودرو شاخصی تعیین‌کننده برای دسترسی به گردشگری داخلی است.    هرچند ساماندهی تعطیلات باید با توجه به ابعاد احتمالی ازدحام، مصرف سوخت و تقاضای پنهان گردشگری خودرو مدنظر قرار گیرد، اما یکی از مبانی مهم برای دسترس‌پذیر کردن گردشگری، افزایش و توزیع تعطیلات (با رویکرد تعادل در سفر‌های فصلی) در تقویم کشور است. ضرورت حمایت‌ها به‌منظور سفر اختیاری دهک‌های پایین جامعه با توجه به کاهش هزینه‌های سفر و تفریح در سبد هزینه‌های دهک‌های پایین جامعه مشاهده می‌شود، این درحالی است که سفر‌های گروهی و مبتنی‌بر استفاده از تور‌ها و حمایت‌های مالی طرف عرضه‌کننده خدمات گردشگری و مصرف‌کننده مغفول مانده است و به‌دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی، وجود ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه سنواتی، ناهماهنگی بین‌بخشی، اقدامات تقنینی موجود در حوزه توسعه گردشگری داخلی با رویکرد دسترس‌پذیری اقشار موفق نبوده است.    نظارت بر اجرای قانون، جرم‌انگاری در مورد ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و تخصیص ردیف اعتباری مستقل در مورد بُن سفر کارکنان دولت موضوع ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین‌نامه آن، امکان افزایش فرصت برای توسعه گردشگری داخلی را فراهم خواهد کرد. ایجاد ضمانت اجرایی، تعیین دستگاه مکلف و تقویت نظارت بر اجرای ماده (۲۳) مدیریت خدمات کشور مصوب سال ۱۳۸۶ با موضوع تأسیسات در اختیار دستگاه‌های اجرایی، امکان عرضه این تأسیسات برای عموم مردم را فراهم خواهد کرد.    در راستای مناسب‌سازی و حمایت از دسترس‌پذیری معلولان به خدمات گردشگری لازم است تا ماده (۳) و تبصره‌های آن (فصل دوم) از قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۷ با رویکرد دسترس‌پذیری سفر و بهره‌مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود و در راستای حمایت از گردشگری داخلی لازم است تا پیش‌نویسی در قالب طرح یا لایحه با محوریت تخصیص وام کم‌بهره به خانوار‌های کمتر برخوردار، اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌های گردشگری بین‌راهی، ایجاد انسجام بین‌دستگاهی برای توسعه زیرساخت‌های استانی مرتبط با گردشگری داخلی، تجمیع تعطیلات کشور، توجه به کم‌توان ان و معلولین و تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی مبتنی‌بر ظرفیت‌های محلی و بومی تهیه شود.